شراب با تو حلال است و آب بی‌تو حرام!

در شیوه‌ی فقیهان، از آن‌رو که ملاک، ظاهر است، حُکم‌ها کلّی و عامند و غالباً بدون در نظر گرفتن وضعیت متفاوت هر فرد. حرمت و حلّیت دایر مدار کیفیات ظاهری و بیرونی هستند. اگر چیزی مستی‌آور(مُسکر) بود، حرام است و...

عارفان به احکام شریعت چنین نگاهی ندارند. آنها می‌گویند بستگی دارد انجام یا ترک فعلی چه آثاری بر روح و روان تو می‌گذارد. این نگاه همسو است با نظریه‌ی «اخلاق فضیلت» که صورت فشرده‌ی آن این است: به من بگو تو کیستی تا بگویم کاری که می‌کنی خوب است یا بد.

مطابق این تلقی، شایست و ناشایستی امور بستگی به آثار و نتائجی دارند که بر روح و روان فرد به بار می‌آورند.

از این منظر که نگاه کنیم، رویکرد عارفان به احکام شرعی و دستورات الهی سیّالیّت و انعطاف بسیاری دارد و با نگاه فقیهان متفاوت است.

در نگاه فقیهان، شریعت و خواسته‌ی الهی، به زبان قانون ترجمه می‌شود. قانون، قانون است و بر همگان به یکسان الزام‌آور. اما عارفان، شریعت و خواسته‌های الهی را از جنس قانون نمی‌دیدند بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌های جاودان می‌دانستند که هر کسی بنا به موقعیت و اوصاف روحی خود باید آنها را مدنظر قرار دهد و به فراخور وضع و حال خود ترجمه کند.

می‌شود گفت فقیهان عمدتاً نص‌‌نگرند و عارفان مقصدنگر. روشن است که فقیهان مقصد‌گرای فراوانی هم داشته‌ایم، اما گستاخی و سیّالیتی که در مقصدنگری عارفان دیده می‌شود قابل قیاس با آنها نیست.

از باب مثال نظر مولانا در باب حُکم شراب را ببینیم:

«از مولانا سؤال کردند که: شراب حلال است یا حرام؟ جواب فرمود که: تا که خورد. چه اگر مشکی شراب را در دریا ریزند، متغیر نشود و او مکدر نگرداند. و از آن آب، وضو ساختن و خوردن جایز باشد. اما حوضک کوچک را قطره‌ای شراب بی‌گمان که نجس کند.»(مناقب العارفین)

مولانا حُکم کلّی صادر نمی‌کند. شریعت را کتاب قانون نمی‌بیند. می‌پرسد: «تا که خورد؟».

من آن نیَم که حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلال است و آب بی‌تو حرام

(سعدی)

در مذهب ما باده حلال ست و لیکن

بی‌روی تو ای سرو گل اندام حرام‌ است!

(حافظ)

همین نوع نگاه را در رابطه با حُکم موسیقی و سماع هم می‌بینیم. عارفان می‌گویند نمی‌توان در باب این مقولات حُکمی واحد داد. بستگی به فرد دارد و آثاری که آن نوع از موسیقی یا سماع در او پدید می‌آورد.

علی بن عثمان هُجویری می‌گوید:

«حکم این بر وجوه است بر یک چیز قطع نتوان کرد اگر تأثیر اندر دل حلال بود سماع حلال بود؛ و اگر حرام حرام، و اگر مباح مباح.»(کشف‌المحجوب)

ابوسعید ابوالخیر می‌گوید:

«سماع هر کس رنگ روزگار وی دارد. کس باشد که بر دنیایی شنود. کس باشد که بر هوایی شنود. کس باشد که بر دوستی شنود. کس باشد که بر فراق و وصال شنود. اینهمه وبال و مظلمت آن کس باشد، چون روزگار با ظلمت بود. و کس باشد که در معرفتی شنود. هر کس در مقام خویش سماع شنود. سماع آن درست بود که از حق شنود.»(اسرار التوحید)

و اما محمد غزّالی به‌رغم شأنی عالی فقهی، معتقد است «حُکم سماع را از دل باید گرفت»:

«علما را خلاف است در سماع که حلال است یا حرام. و هرکه حرام بکرده است، از اهل ظاهر بوده است... اما اینجا می‌گوییم که حکم سماع از دل باید گرفت؛ که سماع هیچ چیز در دل نیاورد که نباشد، بلکه آن را که در دل باشد فرا جنباند. هرکه را در دل چیزی است حق - که آن در شرع محبوب است و قوّت آن مطلوب است و وی آن را طالب است - چون سماع آن را زیادت بکند، وی را ثواب باشد. و هرکه را در دل باطل است - که آن در شریعت مذموم است - وی را بر سماع عقاب بود. و هرکه را دل از هردو خالی است لیکن بر سبیل بازی بشنود و به حکم طبع بدان لذت یابد، سماع وی را مباح است.»(کیمیای سعادت)

اگر چنان که امام غزالی می‌گفت حُکم سماع را از دل باید گرفت، به نظر می‌رسد، بسیاری از احکام دیگر هم چنین خاصیتی داشته باشند.